محتويات المقال
ما هو التضخم الاقتصادي ؟
التضخم الاقتصادي
يعتبر التضخم الاقتصادي تغيير نسبي بمستوى الاسعار العام من خلال الاعتماد على استخدام الرقم القياسي الخاص بسعر حماية جهات الاتصال و استرجاعها في أي وقت ،
لان ذلك من شأنه ان يساعم في توضيح كمية العرض من الخدمات و السلع ،سواء كانت السلع مستوردة او منتجة محلياً ،
كما و يعرف التضخم الاقتصادي على انه زيادة تظهر بشكل مستمر على الاسعار الخاصة بالخدمات و المنتجات و لم نتمكن السلطات الحكومية من السيطرة عليها ،
و يعرف التضخم الاقتصادي أيضاً بانه الارتفاع التدريجي بالاسعار التي تظهر نتيجة للتوسع في العرض او الطلب او حتى زيادة التكاليف ،
اسباب ظهور التضخم الاقتصادي
هناك العديد من الاسباب التي تؤدي الى ظهور التضخم الاقتصادي و نذكر لكم من هذه الاسباب ما يلي :
زيادة في الطلب الكلي : تفسر العديد من النظريات المعاصرة التضخم بأن ظهور فرط في الطلب على المنتجات و الخدمات أي بمعنى ان زيادة الطلب على العرض ، فتحدد اسعار المنتجات عند ظهور تعادل بين الطلب و العرض ،
و لكن عندما يظهر فرط بالطلب لسبب ما و مع الايتمرعر في العرض على طبيعته فعندها سترتفع اسعار هذه المنتجات ،
انخفاض بالعرض الكلي : يكون ذلك بحدوث خلل اقتصادي معين ناتج عن انخفاض العرض الكلي ،و يعود ذلك لعدة عامل نتعرف عليها فيما يلي :
- عدم الكفاية في الانتاج و قد يفقد ذلك المرونة الخاصة به ، فعند ذلك لن يستطيع أن يوفر السوق المنتجات مرتفعة الطلب ، و ذلك بسبب نقص العوامل الفنية للانتاج او استخدام وسائل انتاجية قديمة ليس بمقدورها توفير طلبات السوق الحديثة
- القلة في العناصر الانتاجية كقلة المواد الاولية او قلة الموظفين
- وصول الاقتصاد الى مرحلة يعتمد فيها على تشغيل كافة عناصر الانتاج ، و يريد ذلك الى عاجز الجهاز الانتاجي عن توفير كافة حاجات الطلب المرتفع
الاعتماد على الخدمات و السلع المستوردة : يظهر هذا السبب في القطاعات الاقتصادية الصغيرة ، و التي تتاثر بالقطاعات الاقتصادية الأخرى التي يكون اعتمادها على استيراد اغلب حاجاتها من الخدمات و المنتجات من الخارج ،
و هذا الأمر سيؤدي بطبيعة الحال الى ارتفاع في سعر هذه المنتجات بشكل متسارع و هذا الأمر سيؤدي أيضاً الى التأثير على سعر بيعها المرتفع في الاسواق المحلية
تأثير الفوائد المصرفية : لا تحتفظ المصارف بكامل قيمة الودائع بل تحتفظ بنسبة صغيرة منها ، و هذا يريد إلى صدور النقود الخاصة بالودائع باضعاف كبيرة ينتج عنها ارتفاع في العرض النقدي ،
و تساعد هذه العملية في ظهور التضخم النقدي و الاعتماد على القروض المالية كوسيلة القليل الفجوة الظاهرة بين الطلب و الدخل
ارتفاع تكاليف الانتاج : هذا السبب يكون بزيادة اسعار الخدمات و المنتجات بسبب الزيادة في تكاليف الانتاج ، و تعرف هذه الظاهرة لانها ارتفاع اسعار الخدمات الخاصة بالعوامل الانتاجية بمعدل يفوق انتاجها الحديّ ،
و تؤدي الزيادة الظاهرة بتكاليف العوامل الانتاجية مع ثبات الانتاج الى ارتفاع التكلفة الانتاجية الوحدوية مما يؤدي في النهاية إلى زيادة السعر عند البيع ،
الحروب و الكوارث الطبيعية : للحروب و الكوارث الطبيعية تأثير كبير على الاقتصاد الخاص بالدول مما يؤدي بشكل كبير الى تراجع الانتاج و تقليل نسبة العرض ،
و يؤدي ذلك الى ظهور زيادة في معدل التضخم و ينتج عن ذلك ارتفاع في المشكلات الاقتصادية العامة كظهور اضطرابات في العملة المحلية و ظهور عجز في الميزانية ،
آثار التضخم الاقتصادي
بسبب التضخم الاقتصادي يظهر العديد من الآثار المؤخرة بشكل كبير سلبياً على الاقتصاد ، و من هذه الآثار نذكر لكم الآتي :
تأثر القوة الشرائية الخاصة بالنقود : فقدان النقود لقسم كبير من القوة الشرائية و الذي يكون ناتج عن الارتفاع المستمر في الاسعار ، و هذا الأمر يدفع إلى ضعف الثقة بالعمل المحلية الخاصة و يشجع الافرادعلى شراء المنتجات و العقارات بالعملات الاجنبية ،
تأثر توزيع الثروة : اعادة توزيع الثروات الخاصة بالمجتمع بشكل عشوائي خلال فترة ظهور التضخم ، حيث ان الافراد يقومون لبيع ثرواتهم الحقيقية كالعقارات نتيجة الزيادة المستمرة على الاسعار و ذلك من اجل المحافظة على مستواهم الاستهلامي الذي اعتادوا عليه ،
و اما بالنسبة للافراد الذين يملكون ثروات مالية فبالطبع سيخسرون جزءاً من قيمتها الحقيقية بسبب الزيادة الكبيرة في الاسعار مع انخفاض القوة الشرائية للدخل
التأثير على التوزيع الخاص بالدخل الوطني الحقيقي : و هو اجمالي كميات السلع و الخدمات التي يحصل عليها الافراد بالاعتماد على الدخل النقدي الخاص بهم ، و يظهر تأثير هذا التضخم على الدخل الوطني في الحالات التالية :
- زيادة الدخل النقدي بنسبة أكبر من الزيادة بالاسعار و هذا يريد إلى زيادة الدخل الحقيقي
- ثبات الدخل النقدي مع ارتفاع الاسعار بشكل مستمر و يؤدي هذا القيام الى تراجع مستمر بالدخل
- زيادة الدخل النقدي بنسبة متساوية مع زيادة الاسعار ، مما يؤدي إلى ثبات الدخل الحقيقي
- زيادة الدخل النقدي بنسبة تكون أقل من الزيادة بالاسعار و هذا يؤدي إلى تناقص الدخول الحقيقي بنسبة أقل
التأثير سلبياً على ميزان المدفوعات : يعود ذلك بسبب الزيادة في المعدلات الخاصة بالتضخم الذي يؤدي إلى زيادة إنتاج السلع المحلية مما ينتج عن قلة القدرة التنافسية اخذه السلع في الاسواق العالمية ،
و هذا الأمر ينتج عنه تراجع في حجم الصادرات و زيادة الطلب على المنتجات المستوردة ذات الاسعار المنخفضة مقارنة بالمنتجات محلية الصنع المشابهة لها ،
الحد من التضخم الاقتصادي
هناك العديد من الوسائل المتبعة التي تساعد في الحد من تأثير التضخم الاقتصادي و نذكر منها ما يلي :
- القيام برفع نسبة الضرائب المترتبة على المنتجات الكمالية التي يتداولها الافراد ذوي الدخول المرتفعة
- العمل على تقليل النفقات الحكومية لانها تعتبر من احدى الوسائل التي تؤدي الى زيادة النقود المتداولة في الاسواق ،
- الاعتماد بشكل أساسي على وزارة المالية بوضع السياسة المالية الخاصة بالدولة ، و بذلك نكون الوزارة بتحديد مصادر الايرادات و الفائض الناتج عن الموازنة التي تؤدي الى خفض كمية السيولة المتاحة و يساهم ذلك في تقليل نسبة التضخم الاقتصادي ،